7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري
ساختار اداري و تحول اداري
ساختار اداري به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير ساختارها و نيز تأثيرگذاري آن از اهميت ويژه اي برخوردار بوده به طوري که تحول در آن اساس تحولات ديگر مي گردد. لذا تشکيل ارگاني که مسؤوليت اين تحولات را به عهده گرفته و آن را به سرمنزل مقصود برساند، بسيار ضروري مي نمود.
شوراي عالي اداري بر اساس مصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 ساختار، اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد برنامه ريزي تحول اداري کشور را تعيين و ابلاغ نمود. انجام برنامه هاي فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاري سمينارهاي تخصصي آموزش، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامه هاي سمعي و بصري و غيره. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در مورد برنامه تحول اداري با 7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظارم اداري موافقت نمود.
7 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري
به منظور نيل به اين هدف، يکي از وظايف شوراي عالي اداري اصلاح تشکيلات کلان دولت و حذف يا ادغام برخي وزارتخانه هاست به عقيده طراحان لايحه تشکيلات کلان دولت، هدف اصلي اين لايحه کوچک کردن اندازه دولت جهت کارآمدتر کردن و کاهش تصدي دولتي و واگذاري بخشي از اين تصديها به بخش غيردولتي است. ساختار فعلي دولت، از نظر تشکيلاتي با چند اشکال عمده مواجه است که حجم نامتناسب و تداخل وظايف از جمله مهمترين آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگي دولت 2/5 برابر حداکثر معمول است.
1- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت
به منظور نيل به اين هدف، يکي از وظايف شوراي عالي اداري اصلاح تشکيلات کلان دولت و حذف يا ادغام برخي وزارتخانه هاست به عقيده طراحان لايحه تشکيلات کلان دولت، هدف اصلي اين لايحه کوچک کردن اندازه دولت جهت کارآمدتر کردن و کاهش تصدي دولتي و واگذاري بخشي از اين تصديها به بخش غيردولتي است. ساختار فعلي دولت، از نظر تشکيلاتي با چند اشکال عمده مواجه است که حجم نامتناسب و تداخل وظايف از جمله مهمترين آنهاست، بر اساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگي دولت 2/5 برابر حداکثر معمول است.
2- برنامه تحول در ساختارهاي تشکيلاتي دولت
اصلاح ساختار تشکيلاتي دولت و تجميع سازمانهاي استاني از جمله وظايفي است که از سوي سازمان مديريت به کليه دستگاههاي اجرايي محول شده است به اين ترتيب سازمانهاي استاني تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاههاي در يک سازمان واحد، در هر استان ادغام خواهد شد. بر اين اساس دولت دستگاهها را موظف کرده براي کاهش و بازنگري ساختار تشکيلاتي خود اقدام کنند و اگر در مهلت مقرر انجام ندهند، سازمان موظف است رأساً اين کار را انجام دهد.
3- برنامه تحول در نظامهاي مديريتي
جامعه اي رشد نمي کند، مگر در سايه حسن مديريت، البته مديريتي آزادانديش، مديريت آزادانديش امکان پياده سازي مديريت دانايي را فراهم مي سازد . از نظر اين نوع مديريت يک تغيير کوچک در ورودي يک نظام مي تواند به تغيير بسيار شگرفي در خروجي نظام منجر شود..
4- تحول در نظامهاي استخدامي
در اصلاح نظام استخدامي سعي بر اين است که مديريت نوين جايگزين مديريت سنتي شود. کاهش استخدامهاي رسمي، برگزاري آزمونهاي ادواري، کاهش جذب نيروهاي ديپلم و افزايش 12 درصدي جذي نيروهاي ليسانس و بالاتر، بحث دولت الکترونيک از مقوله هايي است که در اين طرح عنوان مي شود.
5- برنامه هاي آموزش و بهسازي نيروهاي انساني
آموزشهاي ضمن خدمت کوتاه مدت به دلايل زيادي مورد نياز سازمانها بوده و ضرورت آن روز به روز بيشتر احساس مي شود.ضرورتهايي چون:
1 – رفع نقايص عملکردهاي جاري و قبلي و پيش بيني هاي آينده نگر در اين زمينه
2 – لزوم بهبود کيفيت فعاليتها
3 – افزايش وظايف سازمانها و لزوم انتقال آموزشها با اين وظايف جديد
4 – ورود فناوريهاي جديد سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي
6- برنامه اصلاح فرايندها و روشهاي انجام کار و توسعه فناوري اداري
با استفاده از فناوريهاي جديد مي توان روشهاي کارآمدتر و به صرفه تر و در عين حال دقيق تري را تدوين کرد. اين روشها خود به خود به انجام وظايف سازماني در مجراي صحيح و بدون اتلاف انرژي و منابع سازماني و در نتيجه حصول سريعتر به نتيجه منجر مي گردد که در نهايت ارباب رجوع نيز در زمان کوتاهتر و با کيفيت بهتري به هدف خود دست مي يابد.
7- برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري
حصول نتيجه هفتم ماحصل برنامه ديگر است، ويژگيهاي نظام خدماتي مطلوب را مي توان اطلاع رساني سريع و دقيق و در دسترس و تسريع عمليات مورد نظر مراجعان، سهولت در انجام کارها و گردش امور، پايبندي به ضوابط و قوانين عدم تبعيض، زيبايي و نظم عمل مراجعه را مي توان نام برد که موجب رضايتمندي خدمت گيرندگان مي شود.